قانون التصالح في مخالفات البناء 17 لسنة 2019

قانون التصالح في مخالفات البناء بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتقنين أوضاعها وبعض الأسئلة المتعلقة به وأجوبتها

عزيزى الزائر.. إن كنت مهتماً بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 , وكذلك قرارات المحافظين بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح.. يمكنك التوجه للموضوع التالى ستجد به كل ما هو متعلق بالقانون.

سؤال: هل يجوز التصالح على أعمال مُخالفة لإشتراطات الحماية المدنية وكود الحريقْ؟

جواب: تطبيقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 682 لسنة 2019 بإشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق, ويقوم ممثل إدارة الحماية المدنية باللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون بالتحقق من توافر هذه الإشتراطات عند البت في طلب التصالحْ.

سؤال: هل يحق للجهة الإدارية المختصة رفض قبول طلبات التصالح المقدمة قبل العرض على اللجنة الفنية؟

جواب: تقوم الجهة الإدارية بقبول جميع طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة لها وتختص اللجنة الفنية المنصوصْ عليها بالمادة الثانية من القانون بالبت في الطلبات المقدمة في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

سؤال: متى تصدر الجهة الإدارية المختصة شهادة تفيد تقديم طلب التصالحْ؟

جواب: عند تقديم صاحب الشأن بطلب التصالح مستوفيًا المُسْتَنَدات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون, تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مُقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالحْ.

سؤال: هل تسقط الدعاوى والأحكام الصادرة بمجرد تقديم طلب التصالح على مُخالفات البناءْ؟

جواب: وفقًا للمادة الثالثة, من القانون يجب على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مُقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثْبَتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمُسْتَنَدات المُرْفَقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمُخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المُخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى