قانون 26 لسنة 2020 بتعديل قانون الضريبة على الدخل

قانون رقم 26 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

{المادة الأولى}

يستبدل بنصو المواد أرقام (8 , 13 بند/1 , 87 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 , النصوص الآتية:

مادة 8:

يكون سعر الضريبة على النحو الآتى: (الجدول التفصيلي في الملف المُرفق)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

مادة (13 بند/1):

مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.

مادة (87 مكرراً):

يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع (20%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من (50%) من مقدار الضريبة النهائية..
وبواقع (40%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى (50%) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية..
وبواقع (40%) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى, وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الإتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.

{المادة الثانية}

يسرى التعديل الوارد على المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما فى حكمها بدءًا من أول يوليو 2020 , ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

{المادة الثالثة}

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وذلك دون الإخلال بحكم المادة الثانية منه.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1441هـ الموافق 7 مايو 2020م

تحميل القانون بصيغة PDF

إضغط هنا لتحميل القانون رقم 26 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل

يمكنك الإطلاع على:

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى