ادارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام
إنشاء ادارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام بالقرار رقم 2034 لسنة 2017 والكتاب الدوري الصادر من النائب العام
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة لـ”حقوق الانسان” تلحق بمكتب النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة من درجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من السادة أعضاء النيابة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلى:
- تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بـ”حقوق الانسان“.. والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق في الهام منها.. وإعدادها للتصرف.. وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ الـلازم قانونا بشأنها بعد العرض على النائب العام.
- متابعة القضايا المتعلقة بـ”حقوق الانسان” التي يجري تحقيقها وفحصها بكافة النيابات.
- متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بـ”حقوق الانسان” التي تصدق عليها مصر فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة.
- متابعة تنفيد ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى.. بشأن حسن معاملة المصريين المبعدين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقررة قانوناً.
-
متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بـ”حقوق الانسان“.. وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
- إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بـ”حقوق الانسان“.
- التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بـ”حقوق الانسان“.. في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.. وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام.
- حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بـ”حقوق الانسان“.
- عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان.
- تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لأعضاء النيابة العامة والعاملين الإداريين.. المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامة في تعزيز وحماية “حقوق الانسان” في مصر.. بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بهذا الشأن.
-
المشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً.. إلى لجان وأجهزة “حقوق الانسان” تطبيقاً للاتفاقيات الدولية ، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
- فحص الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية.. أو اللجنة الإفريقية أو اللجنة العربية لـ”حقوق الانسان” وإعداد الردود الخاصة بها لعرضها على النائب العام.
- تمثيل النيابة العامة باللجان التعاهدية بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية.. أو الوطنية المعنية بـ”حقوق الانسان” وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأهم الجرائم ذات الصلة بانتهاكات “حقوق الانسان“.. والمتهمين فيها وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة بشأنها.. وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة حتى يتسنى الاستفادة منها في تعزيز وحماية وتحسين أحوال حقوق الإنسان المتعلقة بأعمـال النيابة.
- تلقى تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون والأماكن الأخرى للحبس أو الحجز الواردة من النيابات.. ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء – سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو تنفيذاً لأحكام – وعرضها علـى النائب العام.
- فحص ودراسة التقارير المقدمة للنائب العام.. من المجلس القومي لـ”حقوق الانسان” بشأن زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
- إصدار مجلة نصف سنوية باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن إنجازات النيابة العامة في مجال تعزيز وحماية “حقوق الانسان” وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
- ما يسنده النائب العام إليها من أعمال أخرى.
المادة الثانية: يجب على النيابات المختلفة إخطار الإدارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام..
بالوقائع الواردة إليها التي تمثل انتهاكا لـ”حقوق الانسان”.. وبالبلاغات والشكاوى التي قدم إليها في هذا الشأن بموجب مذكرة بالمعلومات حتى يتسنى لها العرض على الثائب العام.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم ورد في التعليمات القضائية للنيابة العامة والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة ، والإدارة العامة للنيابات تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 12-11-2017
النـائب العام المستشار/ نبيـل أحمد صادق
معلومة:
ما هي حقوق الانسان؟
هي بإختصار شديد الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص كونه إنسانًا.. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
- الحق في السلامة الشخصية.
- الحقوق المدنية والسياسية.
- الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
يمكننا القول بأن خطوة إنشاء ادارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام.. هي خطوة هامة وتسير على الطريق الصحيح لإلقاء الضوء على الجرائم التي تنتهك الحقوق والحريات العامة.
