قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن

تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008

تحميل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كاملاً بصيغة PDF

إضغط هنا لتحميل القانون رقم 119 لسنة 2008

تحميل قرار وزير الاسكان 144 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لـ”قانون البناء” بصيغة PDF

إضغط هنا لتحميل اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008

تعديل القانون:

تعديل قانون البناء بالقانون 23 لسنة 2015

يمكنك الإطلاع على:

قانون التصالح في مخالفات البناء 17 لسنة 2019

قانون 1 لسنة 2020 بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019

قانون رقم 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات وتعديلاته

عدم دستورية قانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وقيمة المتر

‫2 تعليقات

  1. مرحبًا بك أستاذ أحمد؛
    بشأن استفسارك إن كُنت تسأل عن متي يمكنني تأسيس إتحاد الشاغلين؟
    فالإجابة هي في أي وقت.

    أما إذا كان التساؤل عن مدة سريان عقد تأسيس الإتحاد؟
    فيمكنك تحرير بند في عقد التأسيس يتضمن النص التالي: (مدة الإتحاد غير محددة وذلك وتنتهي وفقًا لأحكام القانون).

    وانتظر مني قريبًا إرفاق نسخة جاهزة من عقد تأسيس إتحاد شاغلين وفق القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار وزير الإسكان رقم 200 لسنة 2009 بإصدار النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين.
    لك منا خالص التحية؛

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى