انذار حبس باقي الثمن

– وحيث نصت المادة 147/1 من القانون المدني على أن:

(العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين , أو للأسباب التى يقررها القانون).

– ونصت المادة 148 من ذات القانون على أنه:

(يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).

– ونصت المادة 150 بند/1 من القانون المدني على أنه:

(إذا كانت عبارة العقد واضحة , فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين).

– ونصت المادة 161 من القانون المدني على أنه:

(فى العقود الملزمة للجانبين , إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم).

– كما نصت المادة 246/1 من القانون المدني على أنه:

(لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتبط به).

– ومن ثم يحق للمُنذر حبس باقى الثمن لإخلال المُنذر إليه بالإلتزامات التى تقع على عاتقه طبقاً لعقد البيع المؤرخ ـــــــــــــــــ