عقد بيع شقة كاش خالص الثمن

عقد بيع شقة – كامل الثمن مدفوع وقت تحرير العقد (كاش)

إنه فى يوم ــــــــــــ الموافق ــــــــــــ تحرر بين كل من:
الطرف الأول البائع/ ــــــــــــ المقيم/ ــــــــــــ ويحمل رقم قومى/ ــــــــــــ
الطرف الثانى المشترى/ ــــــــــــ المقيم/ ــــــــــــ ويحمل رقم قومى/ ــــــــــــ
وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهم القانونية لإبرام التصرفات القانونية والتعاقد إتفقا على ما يلى:-

⇚البند الأول: وصف الشقة المباعة ومعالمها وحدودها.

↩باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول (البائع) للطرف الثانى (المشترى) الذى قبل شراء ما هو الشقة رقم (ــــــــــــ) – بالدور ــــــــــــ بالعقار الكائن بـ ــــــــــــ – قسم ــــــــــــ – محافظة ــــــــــــ.
↩والبالغ مساحتها حوالى ــــــــــــ متر2, والمكونة من ــــــــــــ غرف و ــــــــــــ , (ويذكر كاملة التشطيب أم لأ) , (كما يتم ذكر المرافق وسندها من كهرباء ومياه وغاز طبيعى).
↩والعقار الكائن به الشقة المباعة تبلغ مساحته ــــــــــــ م2 صادر له قرار ترخيص بناء رقم (ــــــــــــ لسنة ــــــــــــ ) حى ــــــــــــ , ويحد العقار الكائن به الشقة المباعة الحدود الآتية:-

  1. ↲الحد البحرى: ــــــــــــ
  2. ↲الحد القبلى: ــــــــــــ
  3. ↲الحد الغربى: ــــــــــــ
  4. ↲الحد الشرقى: ــــــــــــ

↩كما يشمل هذا البيع والإسقاط والتنازل حصة فى الأرض المقام عليها العقار بنسبة تعادل نسبة الشقة إلى باقى وحدات العقار.

⇚البند الثانى: أيلولة الملكية.

– يقر الطرف الأول بأن ملكية الشقة المباعة قد آلت إليه عن طريق ـــــــــــــــــــــــــــ

⇚البند الثالث: الثمن وطريقة السداد.

↩تم هذا البيع والإسقاط والتنازل بين طرفى هذا العقد مقابل ثمن إجمالى ومقداره ــــــــــــ جنيه.. فقط ــــــــــــ جنيه مصرى لا غير , دُفع بالكامل فى مجلس تحرير هذا العقد من يد ومال الطرف الثانى (المشترى) للطرف الأول (البائع) , ويُعد توقيع الطرف الأول (البائع) على هذا العقد بمثابة مخالصة منه بإستلام كامل الثمن.

⇚البند الرابع: الإقرار بالمعاينة وتاريخ التسليم.

يُقر الطرف الثانى (المشترى) بأنه قد عاين الشقة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً, وبأنه قد اطلع على الرسومات الهندسية والتصميمات المعمارية للمبنى بالكامل, وأن تاريخ إستلام الشقة المباعة هو ــــــــــــ

⇚البند الخامس: إلتزامات المشترى للمحافظة على العقار الكائن به الشقة المباعة والمحافظة على سلامة مرافقه.

↩يُقر الطرف الثانى (المشترى) بإلتزامه بإتباع كافة القواعد القانونية الخاصة بملكية الطبقات وأهمها:

  1. ↲عدم إحداث أى تعديلات فى الشقة المباعة أو أى تعديلات فى الأجزاء المشتركة إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الأول (البائع) ويتم إعتماده من مهندس إستشارى مقيد بنقابة المهندسين.
  2.  ↲الإلتزام بمتابعة نظافة مدخل العقار والسلالم وصيانة المصاعد الكهربائية ومواتير مياه الشرب , والإلتزام بالحفاظ على المظهر الخارجى للعقار , وسلامة المرافق وإدارتها وتجديدها.
  3. ↲لا يحق للطرف الثانى (المشترى) أن تتخلى أو تتنازل عن نصيبها فى الأجزاء المشتركة والخاصة بالمنفعة العامة لسكان العقار للغير.
  4. ↲يحق لكل مالك وحدة فى العقار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطرف الذى يخل بشرط من الشروط السابق ذكرها , كما يسرى هذا البند فى مواجهة أى مالك يأتى بعد الطرف الثانى فى الملكية.
  5. ↲الإلتزام والتعاون مع باقى ملاك وحدات العقار بتأسيس إتحاد ملاك للعقار متى طُلب منه ذلك.

⇚البند السادس: إلتزام البائع بعد التعرض.

↩يُقر الطرف الأول (البائع) بإلتزامه بعدم التعرض منه أو من الغير تِجاه الطرف الثانى (المشترى) فى ملكيته وحيازته للشقة المباعة محل هذا العقد وذلك من تاريخ الإستلام الموضح بالبند الرابع من هذا العقد.

⇚البند السابع: إستلام المشترى مستندات الملكية.

↩يقر الطرف الثانى (المشترى) بأنه قد اطلع على كافة مستندات الملكية وقام بالتأكد من صحتها بمعرفته, وبأنه قد استلم أصول هذه المستندات بمجلس تحرير هذا العقد.

⇚البند الثامن: خلو الشقة من الحقوق والديون والرهون.

يُقر الطرف الأول (البائع) بخلو الشقة المباعة محل هذا العقد من كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية وبالأخص الديون والرهون سواء كانت لأشخاص طبيعية أو إعتبارية وعدم وجود ثمة إلتزامات أو قروض تتعلق بالشقة المباعة.

⇚البند التاسع: الإختصاص القضائى فى حالة نشوب نزاع لا قدر الله.

↩تختص محاكم ـــــــــــــ بنظر أى نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق بنود هذا العقد.

⇚البند العاشر: عدد نسخ العقد.

↩تحرر هذا العقد من أربعة نسخ بيد كل طرف نسختين للعمل بموجبها عند اللزوم والإقتضاء.

يمكنك الإطلاع على:

عقد بيع شقة – تقسيط

عقد ايجار شقة سكنية

عقد ايجار محل تجاري

Yasser Nabeih

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مُستشار قانوني لدى سلطنة عمّان بخبرة تزيد على تسعة عشر عامًا في تقديم الدعم القانوني والخدمات والاستشارات القانونية، حاصل على شهادة دبلوم القانون الخاص، حاصل على شهادة دبلوم قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتِجارية، حصل على درجة الماجستير في القانون، باحث دكتوراة في القانون.
زر الذهاب إلى الأعلى