اختصام ورثة المستأجر في دعوى انهاء الايجار
مدى جواز اختصام كافة ورثة المستأجر الاصلي في دعوى انهاء الايجار.. هل أوجب القانون إختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى فى دعوى إنهاء عقد إيجار الشقق السكنية؟
هل أوجب القانون إختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى فى دعوى إنهاء عقد إيجار الشقة السكنية لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود احد اقاربه الذين عددتهم المادة ٢٩/١ من القانون رقم 49 لسنة 1977.؟
وَاضْطَرَدَ الواقع العملى بين السادة المحامين والسادة القضاه على..
– وجوب إختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى فى دعوى إنهاء عقد إيجار الشقة السكنية لوفاة المستأجر الأصل وعدم وجود من يمتد اليه عقد الايجار من أقارب المستأجر الذين عددتهم المادة ٢٩/١ من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧.. لكن هل هذا الإجراء صحيح في ضوء احكام القانون؟؟
الإجابة.. اختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى فى تلك الدعوى غير صحيح وليس له سند من القانون.. والسند فى ذلك..
نص المشرع فى المادة ٢٩/١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على:
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك…
– والبين من صريح النص أن المشرع قد عدد الأقارب الذين يحق لهم التمتع بمزية الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إذا توافرت لهم الإقامة المستقرة المُعتادة مع المستأجر الأصلى حتى الوفاة أو الترك..
– ولم يرد بالنص المذكور عبارة (الورثة) كما نص عليها المشرع صراحة فى أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والخاص بالامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني…ولما كانت دعوى إنهاء عقد الايجار لوفاة المستأجر قابلة للتجزئة..
– أى ان عقد الإيجار قد يمتد إلى أحد الأبناء الذين توافرت له شروط الإمتداد القانونى ولا يمتد للإبن الآخر الذى لم تتوافر له شروط الإمتداد القانونى..
– ومن ثم فإن النص المذكور لم يوجب على المؤجر إختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى فى دعوى الإنهاء..
– وفى ذلك استقر قضاء محكمة النقض على:
(المقرر فى قضاء محكمة النقض: أن النص فى الفقره الأولى من الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977 – يدل على أن المشرع عدد حالات إستمرار عقد إيجار المسكن الخاضع لتشريعات إيجار الأماكن بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين حصراً جاعلاً القاعدة فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين أوردهم تحديداً – هى الإقامه مع المستأجر الأصلى ولم يجعل ركيزة هذه القاعده علاقة الإرث بين المستأجر الأصلى وورثته مما مفاده أن دعوى الإخلاء لإنتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين هى دعوى لا تتعلق بتركته التى تكون محلاً للتوريث ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب إختصام ورثته).
{الطعن رقم 2511 لسنة 65 قضائية – جلسة 7-2-1997}